منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 عانى السوريون من نظام استبدادي قمعي شديد، غيّب المجتمع السوري عن المشهد بصورة شبه مطلقة، وغيب معظم أدوات البناء المجتمعي من مؤسسات ومنظمات وأنتج بدلاً عنها صوراً فقط تعمل لخدمته ومصالحه وتثبيت حكمه، وحرم السوريين من الحق في التحديث العلم والمعرفة والتطور ومنهج كل شيء تحت سيطرته وسطوته، فحارب المجتمع على كافة الأصعدة وعلى مدار سنين حكمه الاستبدادي بالتهميش الممنهج والمتعمد، واغتال العديد من العباقرة والعلماء السوررين أو زجهم في السجون لسنوات طوال حتى فقد البعض منهم عقولهم، وآخرين تم نفيهم إلى خارج البلاد، ما أدى إلى انكفاء المجتمع بصورة عامة على نفسه حتى كره الانخراط في بناء نفسه ليكون في مصاف الدولة المتقدمة، وجرى تدجين آخرين واستيعابهم في مؤسسات صورية لا فائدة منها على المستوى المجتمعي وتخدم مصالحه فقط ولهذا عانى المجتمع من انقسام واسع في جميع فئاته، إلا من استطاع الهجرة إلى الخارج فنجح معظمهم بجدارة في البلدان التي هاجروا إليها بفعل الظروف الطبيعية والحياتية والمهنية التي توفرت لهم. ومن
بقي في الداخل نظراً لظروفه الصعبة فعاني يومياً نتيجة الظروف التي فرضها بداية بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وصولاً إلى واقع المؤسسات المهملة التي لا تؤدي أي دور في سبيل المجتمع السوري.

يأتي تأسيس نقابة المهن الرقمية نتيجة ضرورة ملحة لها وضمّ جميع الشباب السوري ضمن الاختصاص إليها، لتأخذ دورها المرجو منها وفق نظامها الداخلي. ومع إعلانها وتشكيلها يوجه أعضاؤها الدعوة إلى كافة المصممين والمبرمجين والعاملين في القطاع الرقمي للانتساب إلى نقابتهم وأخذ دورهم فيها.
نقابة المهن الرقمية هي نقابة حرة عضويتها مفتوحة لكل السوريين ومن في حكمهم، وتضم العاملين في المجال الرقمي داخل سوريا وفي المهاجر، آخذين بعين الاعتبار جملة الظروف السابقة التاريخية والراهنة وفي ظل الثورة. وقد قررنا نحن المؤسسون إطلاق مبادرتنا في تأسيس “نقابة المهن الرقمية“. ومقرها الرئيس في العاصمة السورية، وعلى أن يكون لها فروع في المدن السورية. والنقابة مفتوحة للعاملين في مجالات التصميم والبرمجة في الداخل والخارج.

تأخذ النقابة على عاتقها مهمة السعي نحو تنمية البيئة ضمن مجالات اختصاصها، بالتعاون مع الأطراف الأخرى في الدولة والمجتمع من النواحي الدستورية والقانونية وفي ميدان الممارسة العملية، وتتعهد المساعدة والدعم لتطوير مؤسسات الدولة العامة والمؤسسات والمنظمات والشركات الخاصة في سوريا وخارجها بما يخدم مصالح الشعب السوري.